افزايش تملك اراضي ملي، دردسر محيط زيست بوشهر
سرعت اجراي پروژه هاي صنعتي بدون بررسي و ارزيابي هاي زيست محيطي،‌افزايش جمعيت و ضعف حقوقي دستگاه هاي دولتي، اراضي ملي و محيط زيست بوشهر را در معرض مخاطرات جدي قرار داده است.

تهران_ میراث خبر
گروه استان ها: سرعت اجراي پروژه هاي صنعتي بدون بررسي و ارزيابي هاي زيست محيطي،‌افزايش جمعيت و ضعف حقوقي دستگاه هاي دولتي، اراضي ملي و محيط زيست بوشهر را در معرض مخاطرات جدي قرار داده است.
"نبي ا.. مرادي"، متخصص منابع طبيعي و آبخيزداري و سرپرست نظارت و بازرسي محيط زيست بوشهر با ابراز نگراني از تشديد مالكيت شخصي بر اراضي ملي در اين استان به ميراث خبر گفت:« به نظر من اراضي زيادي در سراسر كشور به ويژه بوشهر در سال هاي اخير به گونه اي شتابزده به سوي گسترش تاسيسات صنعتي گام برداشته است كه اين شتابزدگي سبب شده برخي ملاحظات زيست محيطي در اين زمينه ناديده گرفته شود.»
وي افزود:«سازمان محيط زيست هيچ مخالفتي با برنامه هاي صنعتي شدن ندارد اما امروزه در بحث توسعه پايدار، حفظ و نگاهداري از محيط زيست نكته مهم هر برنامه يا پروژه صنعتي در كشورهاي پيشرفته است .»
مدير نظارت و بازرسي استان بوشهر همچنين ياد آورشد:«درحال حاضر مهم ترين و شايد مخاطره آميزترين مورد از عوارض ناشي از اجراي طرح هاي صنعتي در منطقه، تملك اراضي ملي بوشهر است كه ناشي از ارزش افزوده زمين ها در مناطق مختلف استان است. به عنوان مثال بخش هايي از اراضي ملي به تاسيسات عسلويه، پارس جنوبي و ... اختصاص يافته و اين امر خود سبب افزایش بي رويه مهاجرت و تمايل فزاينده به تملك اراضي ملي در اين مناطق شده است. حضور برخي افراد سودجو هم روند اخیر را تشديد کرده است .»
از آنجا که امكان تملك زمين هاي شخصي برای هیچ فرد یا ارگان غیر وجود ندارد تلاش براي تملك اراضي ملي بین افراد تشدید شده است به صورتی که اين دلایل مجموعا شرايطي را پديد آورده كه گويي مسابقه اي ميان مردم و همچنين مسئولان براي تملك اراضي ملي استان وكسب درآمد بيشتر درگرفته است. علت اصلي اين امر اگرچه اجرا و گسترش پروژه هاي صنعتي است اما ضعف مقررات حقوقي عامل مهم و تعيين كننده اي است.
مرادي گفت:« اسناد موجود درباره اراضي منابع ملي مربوط به طرح اصلاحات ارضي در دهه چهل است از اين رو طبيعي است كه بسياري از موارد در اين اسناد ناديده گرفته شده يا مخدوش باشد زيرا در آن سال ها مشكل افزايش جمعيت، الزام به ايجاد اشتعال و روش هاي دقيق ثبت اسناد موجود نداشت بنابراين حساسيت لازم نيز درمورد صدور اسناد مالكيت اراضي اعمال نمي شد. از اين رو بخش مهمی از اسناد مالكيتي كه در اختيار مردم است كهنه، نامشخص و حتي مخدوش است.»
به گفته مرادي در برخي از اين اسناد آمده است:«دو سهم از 72 سهم فلان قريه... حال آن که هرگز مشخص نیست مبنای این تقسیم بندی های چه بوده است اما ادعای اخیر مدعی یا مالك را قادر مي كند تا در هر محلي از قريه مورد نظرش ادعاي مالكيت كند جالب آن كه در محاكم و مراجع قضايي نيز همين اسناد ارائه مي شود كه بعضا عامل مهمي در تصميم گيري و قضاوت نهايي است.»
او همچنین گفت:«در اكثر پرونده هاي مربوط به تعارض بر سر مالكيت زمين با اسنادي از اين دست مواجه هستيم كه ‌اساسا در مراجع قضايي به دلايل متعددي سبب مي شود بخش دولتي بازنده اعلام شود. »
علاوه بر اسناد كهنه و مخدوش كه هزگز به روز و بررسي مجدد نشده اند، ضعف حقوقي سازمان هاي دولتي همانند محيط زيست و منابع طبيعي هم از ديگر دلايل عدم موفقيت آن ها در مراجع قضايي است .
مرادي بكارگيري كارشناسان كم تجربه و مبتدي را مهم ترين عامل مي داند:« موضوع مهم در اين زمينه فعاليت كارشناسان حقوقي عمدتا كم تحربه و مبتدي در اين سارمان هاست كه كمتر به نكات دقيق و كاربرد راهكارهاي مختلف قانوني آگاهي دارند. علت اصلي هم دستمزد اندك دستگاه هاي دولتي براي كارشناسان حقوقي محرب است. در حالي كه بخش خصوصي از فرصت كسب درآمدهاي بيشتري برخوردار است. بنابراين عمدتا كارشناسان حقوقي با تجربه جذب دستگاه هاي دولتي نمي شوند. »
از ديگر سو كارشناسان حقوقي شاغل در دستگاه هاي دولتي اغلب ناگزير به بررسي و پي گيري تعداد زيادي پرونده هستند در حالي كه شخص مدعي تنها با يك پرونده روبرو ست كه در عين حال به دليل نفع شخصي، انگيزه زيادي براي حداكثر تلاش و كوشش و دارد.
اين دلايل همه با هم بوشهر را با خطر تملك بي رويه و مخرب اراضي ملي به روش ها مختلف و ضعف حقوقي دستگاه هاي دولتي مواجه كرده است. در حالي كه تمام اراضي ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان منابع طبيعي و تحت قيوميت سازمان جنگل ها و مراتع قرار دارد و سند رسمي در اين زمينه موجود است اما بخش خصوصي به این اسناد بی اعتنا است و از اسناد مخدوش خود دفاع می کند. جالب آن كه در برخي موارد زمين هاي مورد ادعا باير بوده و مورد هيچ گونه بهره برداري اقتصادي قرار نگرفته است از اين رو مدعي شبانه اقدام به شخم زمين مي كند. طبيعي است كه كارشناسان دادگستري با مشاهده اين آثار ظاهري، گزارش مي دهند كه آثار بهره برداري و فعاليت كشاورزي را در محل مشاهده كرده اند كه در اثبات مالكيت خصوصي مورد استناد و استفاده قرار مي گيرد.